القانون الجزائي هو الحصن الذي يحمي المجتمع ويصون الحقوق والحريات. في شركة زكارنه للمحاماة، ندرك حساسية القضايا الجزائية، لذا نقدم دفاعاً استراتيجياً قوياً يستند إلى أدق التفاصيل القانونية.

⮜ الإطار القانوني

نعتمد في دفاعنا على قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، بالإضافة إلى قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015.

⮜
مجالات الاختصاص الرئيسية

1. المسؤولية الجزائية والأحكام العامة: تحليل توافر أركان الجريمة (المادي والمعنوي) وبحث موانع المسؤولية كالدفاع الشرعي وصغر السن، واستغلال أسباب التبرير والأعذار المخففة لصالح المتهم.

2. الجرائم الواقعة على الأشخاص: الدفاع في قضايا الجنايات والجنح التي تمس حياة الإنسان وسلامته، مثل القتل، الإيذاء، والتهديد، بالإضافة إلى قضايا الذم والقدح.

3. الجرائم المالية والواقعة على الأموال: التعامل مع الجرائم التي تمس الذمة المالية، كالسرقة، الاحتيال، إساءة الائتمان، وإصدار شيكات بدون رصيد.

4. الجرائم المخلة بالثقة والإدارة العامة: الترافع في قضايا الرشوة، الاختلاس، التزوير في المحررات الرسمية، والشهادة الزور.

5. الجرائم الإلكترونية: مواجهة الجرائم المستحدثة التي تتم عبر الإنترنت، مثل القرصنة، الابتزاز الإلكتروني، واغتيال الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

⮜
خدماتنا

• الدفاع الجنائي: تمثيل المتهمين أمام المدعي العام وكافة المحاكم (الصلح، البداية، الجنايات) لضمان محاكمة عادلة.

• حقوق المشتكين: تقديم الشكاوى ومتابعتها والادعاء بالحق الشخصي لضمان تحصيل التعويض للضحايا.

• الكفالات وإخلاء السبيل: تقديم طلبات الكفالة ومتابعة إجراءات الإفراج عن الموقوفين.

• الطعن في الأحكام: إعداد لوائح الاستئناف والتمييز للطعن في الأحكام الصادرة وتصويب الأخطاء القانونية.

تقدم شركة زكارنه للمحاماة نهجًا يجمع بين المعرفة القانونية العميقة والفهم العملي للمجتمع الأردني وبيئة الأعمال، لضمان حصول كل عميل على مساعدة قانونية شخصية، دقيقة وفعالة تتوافق مع احتياجاته الفريدة.