يُعد القانون المدني الركيزة الأساسية للنظام القانوني في الأردن، حيث ينظم شبكة واسعة من الحقوق والالتزامات التي تحكم المعاملات اليومية. في شركة زكارنه للمحاماة، نقدم خبرة قانونية عميقة لحماية مصالح عملائنا، مستندين إلى فهم دقيق لأحكام القانون.

⮜ الإطار القانوني

تستند خدماتنا إلى القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 وتعديلاته، الذي يُعتبر المرجع الشامل لكافة المعاملات المدنية، متأثراً بالفقه الإسلامي ومبادئ القانون المقارن.

⮜
مجالات الاختصاص الرئيسية

1. مصادر الالتزام (الحقوق الشخصية): نغطي كافة المصادر المنشئة للالتزام، بدءاً من العقد وشروطه وعيوب الرضا، مروراً بالفعل الضار (المسؤولية التقصيرية) والتعويض عن الأضرار، وصولاً إلى الإثراء بلا سبب.

2. أحكام الالتزام وآثاره: متابعة تنفيذ الالتزامات سواء بالتنفيذ العيني الجبري أو بطريق التعويض، وحل المسائل المتعلقة بأوصاف الالتزام كالشرط والأجل، وانتقال الحقوق بالحوالة، وانقضاء الالتزام بالوفاء أو التقادم.

3. عقود الملكية والمنفعة: تنظيم النزاعات المتعلقة بالعقود المسماة كالبيع والهبة، وعقود الإيجار والعارية، بما يضمن استقرار المعاملات وانتقال الملكية والمنفعة بشكل قانوني سليم.

4. عقود العمل والضمانات: التعامل مع عقود المقاولة والوكالة والكفالة، لضمان حقوق الأطراف في عقود الخدمات والضمانات الشخصية.

5. الحقوق العينية العقارية: حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق انتفاع وارتفاق، بالإضافة إلى الحقوق التبعية كالرهن التأميني والحيازي لضمان الديون.

⮜
خدماتنا

• صياغة العقود: إعداد ومراجعة كافة أنواع العقود المدنية لضمان دقتها القانونية وحماية حقوق الأطراف.

• التمثيل القضائي: الترافع في قضايا فسخ العقود، المطالبات المالية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

• الاستشارات العقارية: تقديم النصح في نزاعات الملكية، الرهن، وإزالة الشيوع.

• تحصيل الحقوق: متابعة تنفيذ الالتزامات وتحصيل الديون بالطرق القانونية الفعالة.

تقدم شركة زكارنه للمحاماة نهجًا يجمع بين المعرفة القانونية العميقة والفهم العملي للمجتمع الأردني وبيئة الأعمال، لضمان حصول كل عميل على مساعدة قانونية شخصية، دقيقة وفعالة تتوافق مع احتياجاته الفريدة.