التحكيم هو المسار الأسرع لحل النزاعات المعقدة. في شركة زكارنه للمحاماة، ندير ملفات التحكيم بمهنية عالية من صياغة الشرط وحتى تنفيذ الحكم.

⮜ الإطار القانوني

تخضع إجراءاتنا لـ قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001، واتفاقية نيويورك لعام 1958.

⮜
مجالات الاختصاص الرئيسية

1. اتفاق التحكيم: صياغة شروط التحكيم بدقة لضمان استقلاليتها وصحتها، وتحديد القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم.

2. تشكيل الهيئة: اختيار محكمين أكفاء وحياديين، والتعامل مع إجراءات رد المحكمين عند الحاجة.

3. إجراءات الخصومة: إدارة تبادل اللوائح والبينات وجلسات الاستماع لتقديم دفاع قوي ومنظم.

4. حكم التحكيم: متابعة إصدار الحكم النهائي الفاصل في النزاع، وتفسيره أو تصحيحه إن لزم الأمر.

5. ما بعد الحكم: اتخاذ إجراءات بطلان الحكم في الحالات الحصرية، أو السير في إجراءات تنفيذه (الإكساء) عبر المحاكم المختصة.

⮜
خدماتنا

• إدارة التحكيم: تمثيل العملاء في كافة مراحل الخصومة التحكيمية (تجارية أو هندسية).

• صياغة الشروط: إدراج بنود تحكيم دقيقة في العقود لتجنب ثغرات الاختصاص.

• تنفيذ الأحكام: متابعة المصادقة على أحكام التحكيم المحلية وتنفيذ الأحكام الأجنبية.

• دعاوى البطلان: الطعن في الأحكام المعيبة أمام القضاء المختص.

• التحكيم: يعمل محامونا كمحكمين معتمدين للفصل في النزاعات.

تقدم شركة زكارنه للمحاماة نهجًا يجمع بين المعرفة القانونية العميقة والفهم العملي للمجتمع الأردني وبيئة الأعمال، لضمان حصول كل عميل على مساعدة قانونية شخصية، دقيقة وفعالة تتوافق مع احتياجاته الفريدة.