يضبط القانون الإداري توازن القوى بين السلطة والأفراد. في شركة زكارنه للمحاماة، نتخصص في القضاء الإداري لحماية الحقوق من التعسف.

⮜ الإطار القانوني

نستند إلى قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 ونظام الخدمة المدنية.

⮜
مجالات الاختصاص الرئيسية

1. القرار الإداري: فحص مشروعية القرارات الإدارية النهائية المؤثرة في المراكز القانونية للأفراد، ومراعاة ميعاد الطعن (60 يوماً).

2. دعوى الإلغاء: الطعن في القرارات لعيب الاختصاص، الشكل، مخالفة القانون، أو إساءة استعمال السلطة.

3. القضاء الشامل: المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات غير المشروعة أو أخطاء الإدارة المادية.

4. الوظيفة العامة: معالجة منازعات التعيين، الترقية، والعقوبات التأديبية للموظفين العموميين.

5. العقود الإدارية: حل النزاعات المتعلقة بعقود الأشغال العامة والتوريد مع الجهات الحكومية.

⮜
خدماتنا

• دعاوى الإلغاء: تمثيل الطاعنين أمام المحكمة الإدارية لإبطال القرارات الظالمة.

• الاستئناف الإداري: الترافع أمام المحكمة الإدارية العليا.

• قضايا الموظفين: الدفاع عن حقوق الموظف العام في مواجهة العقوبات والإجراءات التعسفية.

• التعويض: تحصيل التعويضات عن أخطاء الإدارة.

تقدم شركة زكارنه للمحاماة نهجًا يجمع بين المعرفة القانونية العميقة والفهم العملي للمجتمع الأردني وبيئة الأعمال، لضمان حصول كل عميل على مساعدة قانونية شخصية، دقيقة وفعالة تتوافق مع احتياجاته الفريدة.