القانون التجاري هو عصب الاقتصاد. في شركة زكارنه للمحاماة، نقدم حلولاً تواكب سرعة المعاملات التجارية وتحمي الائتمان.

⮜ الإطار القانوني

نستند إلى قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966، وقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، وقانون التجارة الإلكترونية.

⮜
مجالات الاختصاص الرئيسية

1. الأعمال التجارية والتجار: تحديد الالتزامات القانونية للتجار، كمسك الدفاتر والتسجيل التجاري، وتمييز الأعمال التجارية عن المدنية.

2. الأوراق التجارية: التعامل مع أدوات الوفاء والائتمان كالكمبيالات والشيكات، وحل المنازعات المتعلقة بإصدرها وتظهيرها وتقادمها.

3. العقود التجارية: تنظيم علاقات الوكالة التجارية، السمسرة، والنقل، لضمان حقوق الأطراف في التوزيع والعمولات.

4. الإعسار وإعادة التنظيم: إدارة حالات التعثر المالي للشركات عبر خطط الإعسار لإعادة الهيكلة بدلاً من التصفية الفورية.

5. المتجر والعنوان التجاري: حماية العناصر المادية والمعنوية للمتجر، بما في ذلك الاسم التجاري والشهرة والاتصال بالعملاء.

⮜
خدماتنا

• قضايا الأوراق التجارية: تحصيل قيم الشيكات والكمبيالات والدفاع في قضايا الشيكات المرتجعة.

• صياغة العقود التجارية: إعداد اتفاقيات التوزيع والوكالة والنقل المحكمة.

• الإعسار: تمثيل الدائنين أو الشركات المتعثرة في إجراءات إعادة التنظيم المالي.

• المنازعات التجارية: التقاضي لحل الخلافات المتعلقة بتنفيذ العقود التجارية.

تقدم شركة زكارنه للمحاماة نهجًا يجمع بين المعرفة القانونية العميقة والفهم العملي للمجتمع الأردني وبيئة الأعمال، لضمان حصول كل عميل على مساعدة قانونية شخصية، دقيقة وفعالة تتوافق مع احتياجاته الفريدة.