يعالج قانون أمن الدولة الجرائم ذات الخطورة العالية. في شركة زكارنه للمحاماة، نوفر دفاعاً ً مهنياً يحترم الضمانات الدستورية.

⮜ الإطار القانوني

نستند إلى قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959، وقانون منع الإرهاب، وقانون المخدرات.

⮜
مجالات الاختصاص الرئيسية

1. أمن الدولة الداخلي والخارجي: التعامل مع قضايا الخيانة، التجسس، إثارة الفتن، والأعمال الإرهابية التي تهدد سلامة المجتمع.

2. الجرائم الاقتصادية: الدفاع في قضايا تزييف العملة والجرائم الاقتصادية الكبرى المحالة للمحكمة لخطورتها.

3. المخدرات: الترافع في قضايا الاتجار والترويج للمواد المخدرة التي تصل عقوباتها للإعدام أو المؤبد.

4. الأسلحة والذخائر: قضايا حيازة الأسلحة الأتوماتيكية والمتفجرات بقصد غير مشروع.

⮜
خدماتنا

• المرافعة والدفاع: تقديم دفاع قوي ومناقشة الشهود أمام محكمة أمن الدولة.

• التوقيف والكفالات: متابعة الموقوفين وطلبات إخلاء السبيل أسبوعياً.

• التمييز: إعداد لوائح الطعن أمام محكمة التمييز في أحكام الجنايات.

• التسويات: المصالحات في الجرائم الاقتصادية لتخفيف الضرر والعقوبة.

• العفو: إجراءات تصويب الأوضاع عند صدور العفو العام أو الخاص.

تقدم شركة زكارنه للمحاماة نهجًا يجمع بين المعرفة القانونية العميقة والفهم العملي للمجتمع الأردني وبيئة الأعمال، لضمان حصول كل عميل على مساعدة قانونية شخصية، دقيقة وفعالة تتوافق مع احتياجاته الفريدة.