قانون الشركات
يمنح قانون الشركات الأعمال الصفة القانونية اللازمة للنمو. في شركة زكارنه للمحاماة، نقدم دعماً متكاملاً للشركات من التأسيس إلى التصفية.
⮜ الإطار القانوني
نطبق قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن الجهات الرقابية.
⮜
مجالات الاختصاص الرئيسية
-
تأسيس وتسجيل الشركات: اختيار الشكل القانوني الأمثل، سواء شركات الأشخاص، المساهمة العامة والخاصة، أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، وتسجيل فروع الشركات الأجنبية.
-
الحوكمة والإدارة: تنظيم عمل الهيئات العامة ومجالس الإدارة، وضمان الامتثال لمتطلبات الرقابة والتدقيق والقانون.
-
حقوق الشركاء والمساهمين: حماية حقوق الملكية والربح، وتنظيم نقل الحصص والأسهم، وضمان حقوق الأقلية.
-
الهيكلة والاندماج: إدارة عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) وتغيير صفة الشركة لتعزيز مركزها المالي.
-
الانقضاء والتصفية: تنفيذ إجراءات التصفية الاختيارية أو الإجبارية وإنهاء الشخصية المعنوية للشركة بشكل قانوني.
⮜
خدماتنا
-
تأسيس الشركات: تسجيل كافة أنواع الشركات وإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية.
-
السكرتارية القانونية: توثيق اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة قانونياً.
-
اتفاقيات الشركاء: صياغة اتفاقيات تنظيم العلاقة بين الشركاء وآليات حل النزاع.
-
الدمج والاستحواذ: الفحص النافي للجهالة وإدارة صفقات الاستحواذ.
-
التصفية: القيام بمهام المصفي القانوني لتسوية ديون الشركة وتوزيع أصولها.
تقدم شركة زكارنه للمحاماة نهجًا يجمع بين المعرفة القانونية العميقة والفهم العملي للمجتمع الأردني وبيئة الأعمال، لضمان حصول كل عميل على مساعدة قانونية شخصية، دقيقة وفعالة تتوافق مع احتياجاته الفريدة.