يحظى قانون العمل في الأردن بأهمية خاصة لتنظيمه العلاقة الحيوية بين الإنتاج (العمل) ورأس العمل (أصحاب العمل). في شركة زكارنه للمحاماة، نوازن بين حماية حقوق العامل وضمان مصلحة المؤسسة.

⮜ الإطار القانوني

تستند خدماتنا إلى قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، والأنظمة الصادرة عن وزارة العمل.

⮜
مجالات الاختصاص الرئيسية

1. عقود العمل وتنظيمها: إدارة العلاقة التعاقدية من ناحية أنواع العقود (محددة وغير محددة المدة) ووجوب وجود الأنظمة الداخلية للمؤسسات لضمان بيئة عمل قانونية.

2. الحقوق والامتيازات المالية: حماية حقوق العامل في الأجر، والعمل الإضافي، وكافة أنواع الإجازات (السنوية، المرضية، والأمومة) وفقاً للقانون.

3. انتهاء العلاقة العمالية: معالجة حالات الفصل المشروع (المادة 28) وحالات الفصل التعسفي (المادة 25)، وضمان حقوق الطرفين عند إنهاء العقد.

4. السلامة المهنية وإصابات العمل: التأكد من توفر بيئة عمل آمنة، ومتابعة التعويضات عن إصابات العمل والأمراض المهنية.

5. النزاعات الجماعية: إدارة المفاوضات الجماعية لتعزيز شروط العمل وحل الخلافات بين النقابات وأصحاب العمل.

⮜
خدماتنا

• الصياغة والتدقيق: إعداد عقود العمل والأنظمة الداخلية للمؤسسات بما يتوافق مع القانون.

• التقاضي العمالي: تمثيل العمال والشركات في قضايا الفصل التعسفي والمطالبات المالية أمام المحاكم.

• التسويات الودية: التفاوض لإنهاء النزاعات العمالية بشكل يحفظ مصالح الطرفين.

• استشارات إعادة الهيكلة: تقديم المشورة القانونية للشركات عند الحاجة لتقليص العمالة أو إعادة التنظيم.

تقدم شركة زكارنه للمحاماة نهجًا يجمع بين المعرفة القانونية العميقة والفهم العملي للمجتمع الأردني وبيئة الأعمال، لضمان حصول كل عميل على مساعدة قانونية شخصية، دقيقة وفعالة تتوافق مع احتياجاته الفريدة.